سید مرتضی مدنی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در واکنش به نگرانی برخی از تولیدکنندگان در نشست یکشنبههای اقتصادی استاندار مبنی بر ارسال پیامکهای رفع تعهد ارزی، اظهار کرد: این پیامکها بر اساس اعلام بانک مرکزی و در اجرای تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات کمیته مربوطه در سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده و جنبه اطلاعرسانی دارد.از واحدهایی که پیامک دریافت کردهاند درخواست میشود با مراجعه به اداره کل تعزیرات حکومتی و ارائه اسناد و مدارک، وضعیت خود را شفاف کنند.
وی اضافه کرد: طبق بررسیها بسیاری از مراجعهکنندگان بخش عمده تعهد ارزی خود را ایفا کردهاند و موضوع در حال پیگیری و گزارشدهی هفتگی به سازمان مرکزی است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تاکید کرد: این فرآیند شامل تعهدات ارزی از سال ۱۴۰۲ به بعد است و موارد پیش از آن، در صورت اعلام و ارائه مستندات، تفکیک و رسیدگی خواهد شد.
مدنی بیان کرد: سازمان تعزیرات در چهارچوب قانون، رویکرد حمایتی از تولید را دنبال میکند و تلاش شده با انعطاف قانونی، موانع پیشروی فعالان اقتصادی کاهش یابد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از فعالان اقتصادی خواست در این خصوص به تعزیرات حکومتی استان مراجعه کنند و پیگیریهای لازمه انجام خواهد شد.
نظر شما